الرأي نيوز
انتهى مساء الثلاثاء أول "لقاء حواري" بين أحزاب الغالبية والمعارضة بشأن مشروع لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي يثير منذ أشهر انقساماً داخليا حادّاً، وفق ما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مشيرا إلى أن اللقاء "جرى في جو إيجابي"
وجاء في بيان الرئاسة الإسرائيلية "بعد قرابة ساعة ونصف الساعة انتهى اللقاء الذي جرى في جو إيجابي"
وتابع البيان "غدا (الأربعاء) سيواصل الرئيس إسحق هرتسوغ سلسلة اللقاءات"
وكانت الرئاسة أشارت في وقت سابق إلى أن الرئيس "يلتقي حالياً فرق العمل الممثّلة للائتلاف الحاكم وحزب يش عتيد المعارض وحزب الوحدة الوطنية (مكوّن معارض أيضاً) في لقاء حواري أول في مقرّ إقامته"
وكان زعيما الحزبين المعارضين يائير لابيد وبيني غانتس أبديا مساء الاثنين استعدادهما لحوار مع الغالبية برعاية هرتسوغ بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تعليق" آلية إقرار التعديلات القضائية إفساحا في المجال أمام "حوار جدي" بغية التوصل إلى تبني نص يحصد إجماعا أكبر في الدورة البرلمانية الصيفية التي ستفتتح في 30 نيسان
وجاء في تغريدة لحزب يش عتيد "نشكر الرئيس لأنه فتح منزله لإجراء مفاوضات لما فيه المصلحة. انضممنا إليه باسم جمهور واسع أدرك إلى أيد حد ديمقراطيتنا هشة وضعيفة"
ويعتبر قرار نتنياهو تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية تحولا دراماتيكيا، خاصة وأنه أعلن قبلها بيوم فقط إقالة وزير الدفاع بعد أن دعا إلى الخطوة ذاتها
ولم يسلم قرار نتنياهو من التشكيك
وأشار رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي إلى أن خطوة نتنياهو لا يمكن النظر اليها على أنّها تعبّر عن رغبة في المصالحة
وأضاف يهونان بليسنر "ربما يكون وقفًا لإطلاق النار من أجل إعادة الحشد والتنظيم ... والمضي قدما"
وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية "عرف (نتنياهو) كيف يحول بكلمات جميلة هزيمة ساحقة إلى تعادل"
وكتب ناحوم برنيع أنّ "المجتمع الإسرائيلي يغلي وما يقترحه (نتنياهو) ليس سوى إجراء"
أما المعارضة بزعامة يائير لابيد فأعلنت عن استعدادها "لحوار جدي" لكن بشروط
وقال لابيد في خطاب متلفز "إذا أوقف التشريع حقاً وبشكل تامّ، فنحن مستعدّون للانخراط في حوار جدّي"
"إضعاف الاحتجاجات"
ورفضت المعارضة في وقت سابق التفاوض في ملف التعديلات القضائية التي ترى أنّها ستمنح السياسيين سلطة أوسع على حساب القضاء
وفي بيان مشترك للابيد ووزير الدفاع السابق بيني غانتس فإن المباحثات ستتوقف فورا "إذا تم وضع الإصلاحات القانونية على جدول أعمال الكنيست"
وقال رئيس الوزراء في بيان الثلاثاء إنّ "الهدف هو التوصل إلى اتفاق"
أما المتظاهرون الذين كانوا يخرجون أسبوعيا للاحتجاج فماضون في تظاهراتهم
واعتبرت حركة الاحتجاج "المظلة" خطوة نتنياهو "محاولة جديدة منه لتسليط الضوء على الجمهور الإسرائيلي من أجل إضعاف الاحتجاج وفرض الدكتاتورية"
وأضافت في بيان "لن نوقف الاحتجاج حتى يتوقف الانقلاب القضائي بشكل كامل"
"تراجع حزب نتنياهو"
وكشفت الأزمة الإسرائيلية عن انقسامات عميقة داخل ائتلاف الحكومة اليمينية الناشئة وهو تحالف من أحزاب اليمين واليمين المتطرف
أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فأكد الاثنين أن "لا تراجع" عن التعديل القضائي
ورغم التظاهرات وحالة عدم الاستقرار، أكد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الاثنين أن الإصلاحات "يجب ألا تتوقف" ودعا مؤيديه لحشد الدعم لها
وهدد بن غفير بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم تقرّ التعديلات
وبحسب حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير فإنّ قرار تعليق مباحثات التعديلات القضائية ينطوي على اتفاق لتوسيع صلاحيات الوزير
وبحسب المراسل السياسي في صحيفة هآرتس اليسارية اليومية يوسي فيرتر فإنّ قرار نتنياهو يمثّل "انتصارا للمتظاهرين لكنّ الشخص الذي حطّم نتنياهو وداس عليه هو إيتمار بن غفير"
وأثّرت الأزمة الحالية على ثقة الجمهور الإسرائيلي بالحكومة التي أدّت اليمين الدستورية في كانون الأول الماضي فقط
وأشار استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية تراجع حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو بسبع نقاط مئوية
وتوقع الاستطلاع أن تخسر الحكومة الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا في حال أجريت انتخابات مبكرة حالا
أما وزير الدفاع المعزول يوآف غالانت فلم يعرف مصيره بعد، لكنّ تقارير إعلامية رجحت عودته إلى منصبه
ورحّب غالانت الاثنين "بقرار وقف العملية التشريعية من أجل إجراء حوار"
وكان وزير الدفاع عبّر عن مخاوف تتعلق بالأمن الإسرائيلي في حال مضت الحكومة قدما ببرنامج الإصلاح متجاهلة الاحتجاجات
أ ف ب